الرئيسية / شبهات وردود / الشبهات المتعلقة بأحاديث معينة. / حديث «فيضع الرب فيها قدمه» ودفع إشكال

حديث «فيضع الرب فيها قدمه» ودفع إشكال

 

لا يشُكُّ مسلمٌ أنَّ في الدين محكَمًا ومُتشابهًا؛ إلا أنَّ المحكم لن يهتدِيَ إلى تمييزه مَن اضطربَت عنده الأصول وتفرَّقت به السبل في فهمِ الحقِ؛ لأن ثمَّةَ خيطًا ناظمًا للشرع، لا يستقيم للشخص إيمانٌ ولا يستقِرُّ له إسلامٌ مَا لم يُدركه، ألا وهو مبدأُ التسليم المطلَق للوَحيِ، وحُسن الظنِّ بكلام الله تعالى وكلام رسولِه صلى الله عليه وسلم، واعتقادُ أن الهداية على سبيل اليقين لا تكونُ إلا عن طريقهما، وأنَّ معارضَتَهما بغيرهما تَعني الشَّكَّ والرَّيبَ والاضطراب والاختلافَ.

هذا، وقدِ ابتلي بَعضُ الأمَّة بالتأثُّر ببعض العلوم الفلسفية، فحاكَمَ إليها لسانَ الشرع، وأراد فَهمَ خِطابه مِن خلالها؛ فعَمِيت عليه الأنباء، وصار إلى أقوالٍ في محكمات الدين لا يتميَّز بها حقٌّ مِن باطل، ولا تقوم بها حجَّة، والتوقُّف الذي هو جَهل هو أَحسنُ مواقف أصحابها، بَدلَ التأويل الذي هو تحريفٌ للكَلِم عن مواضِعِه وتَبديلٌ للشرع، وقد كان لآيات الصفاتِ وأحاديثِها النصيبُ الأوفر مِن هذه الحيرةِ العامَّة التي لم يَسلَم منها إلا من هداه الله تعالى ورحمَه.

ومِن بَين الأحاديث التي أُوردت عليها الإشكالات حديثٌ ورد فيه ذِكر القَدَم ونِسبتُها إلى الله عز وجل، وقد ورد الإشكالُ على هذا الحديث من ناحيتين:

الناحية الأولى: أن ظاهره التشبيهُ.

والناحية الثانية: تأويلُه بناء على ذلك.

وللجواب على هذا الإشكال نبين الآتي:

أولا: كلُّ مَا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقِّ ربِّه تعالى فلا يمكن أن يحيلَ إلى معنًى باطلٍ، ولا يلزم منه الباطل كذلك؛ لأن لزومَ الباطل عن القول دليل على بطلانه، وقد جوَّدَ الإمام ابن القيِّم العبارةَ في هذا المعنى فقال: “وتقرير ذلك أن يُقال: إمّا أن يكون المتكلِّم بهذه النصوص عالِمًا أنَّ الحق في تأويلات النّفاة المعطِّلين أو لا يعلم ذلك، فإن لم يعلم ذلك كان ذلك قَدحًا في علمه، وإن كان عالما أنَّ الحقَّ فيها فلا يخلو إما أن يكون قادرًا على التعبير بعبارتهم التي هي تنزيهٌ لله -بزعمهم- عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وأنه لا يعرف الله من لم ينزه الله بها، أو لا يكون قادرا على تلك العبارة، فإن لم يكن قادرًا على التعبير بذلك لزم القدحُ في فصاحته، وكان ورثة الصابئة وأفراخُ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهميَّة وتلامذة الملاحدة أفصحَ منه وأحسنَ بيانًا وتعبيرًا عن الحق، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه وموافقوه ومخالفوه، فإنَّ مخالفيه لم يشكُّوا أنه أفصح الخلق، وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلِّصه من اللبس والإشكال” [1] .

ثانيا: هذه الصفات التي يستنكرها أهل التأويل وتصطكُّ منها مسامعهم لم ترد في القرآن ولا في السنة إلا في معرض التعظيم والمدح والتنزيه، فسياقها لا يمكن أن يحيلَ أبدا إلى باطل، ولا أن يفهم منه.

ثالثا: الكلام على الحديث:

الحديث مخرج في الصحيحين بألفاظ مختلفة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟! فَيُدْلِي فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بعض، فَتَقول: قط بعزتك، وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فِيهَا» [2] . وله روايات أخر بلفظ الرجل [3] .

وقد أشكل هذا الحديثُ على بعض الناس، فتعرضوا لمعناه، فمنهم من نفى ظاهِرَه وادَّعى تعارضَه مع القرآن؛ وذلك أنَّ القرآن ينصُّ على أن جهنَّمَ ستَمتَلِئ من البشر والجنِّ، قال الله سبحانه: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين} [هود: 119]، وقال سبحانه: {وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين} [السجدة: 13].

وعليه فإما أن يُحمل لفظ الرِّجل في الحديث على الطائفةِ من الناس، وهو وجه في اللغة، وإما أن يُردَّ لتعارضه مع الآية.

وآخرون قالوا باستحالة الظاهر مطلقًا، وأجابوا عنه بالتأويل أو بالتفويض طِبقًا لقاعدتهم في تعارض الظواهر السمعية مع القواطع العقليَّة.

وجواب هذا الإشكال: أن الحديث لا يتعارض مع الآية، فالنار تمتلئ من الجن والإنس كما أخبر الله، لكن هذا لا يعني أنه لم يبق فيها متَّسع لغيرهم، فأنت تقول: امتلأ المسجد، وامتلأ الوادي ماءً، وامتلأ بطني شبعًا، وهذا لا ينفي وجودَ سعَة في المسجد وفي الوادي وفي البطن لغير المذكورات، وقال عليه الصلاة والسلام: «المهديُّ منِّي، أجْلَى الجَبهَةِ، أَقنَى الأنفِ، يملأُ الأرضَ قِسطًا وعَدلًا كما مُلِئَت جَوْرًا وظُلمًا، يملِكُ سبعَ سنين» [4] ، وفي الأرض سعة بعد لأكثر من ذلك الظلم، وأكثر من ذلك القسط، فتمتلئ جهنم بما يُلقَى فيها ممَّا وعَدَها من الجِنَّة والناس، فتقول: هل من مزيد؟! لفضلٍ فيها غضبًا لله على الكفار، حتى يُفعَل بها ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شاء وكما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تقول: حسبي حسبي [5] .

وأما تأويل الرِّجل بالطائفة من الناس فهو لا يستقيم؛ لأن الناسَ لا تزال تُلقى فيها فوجًا بعد فوجٍ، فلا ميزةَ لهذه الطائفة عن غيرها، ثم الله عز وجل لا يضيف أهلَ الكفر إلى نفسه، ولا أهل النار، فتأويل الرِّجل بالطائفة من الناس بعيد، ولا يدلُّ السياق عليه.

وأمَّا تأويل القدَم بالمقدَّم لها من خَلقِه كما نقله ابن بطال عن ابن المهلَب، واستدلَّ له بقول الله: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ} [يونس: 2] أي: متقدِّم صِدقٍ [6] فهو تأويل لا يدلُّ عليه السياق، وقول ابن عباس مقدَّم عليه، فقد ورد عنه أنه قال: “الْكُرْسِيّ مَوضِع الْقَدَمَيْن” [7] . والتمسُّكُ بالظاهر مع اعتقاد التنزيه أولى من التأويل مع اعتقاد إيهام التشبيه في الأحاديث، والجواب عن وضع القدم هو نفس الجواب عن قبض الأرض وطيِّها بيمينه، وهو التصديقُ بالأخبار الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وحملها على ظاهرها من غير تشبيه ولا تعطيل، فهذا هو مسلك الراسخين في العلم من أهل القرآن والسنة، فقد نقل الذهبي عن الطبري قوله: “القولُ فيما أدرك علمه من الصفات خبرًا، وذلك نحو إخباره تعالى أنه سميع بصير، وأن له يدين بقوله: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64]، وأن له وجهًا بقوله: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} [الرحمن: 27]، وأن له قَدَمًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «حتَّى يَضَع الربُّ فيها قدمه»“ [8] .

وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن الإيراد الوارد على الحديث، وبيَّن غلط القوم فقال: “وقد غَلط في هذا الحديث المعطِّلة الذين أوَّلوا قوله: «قدمه» بنوع من الخلق كما قالوا: الذين تقدم في علمه أنهم أهل النار، حتى قالوا في قوله: «رجله» يقال: رجل من جراد، وغلَّطَهم من وجوه:

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حتى يضع»، ولم يقل: حتى يُلقى كما قال في قوله: «لا يزال يلقى فيها».

الثاني: أن قوله: «قدمه» لا يُفهم منه هذا لا حقيقةً ولا مجازًا، كما تدلّ عليه الإضافة.

الثالث: أنَّ أولئك المؤخَّرين إن كانوا من أصاغر المعذَّبين فلا وجهَ لانزوائها واكتفائها بهم، فإن ذلك إنما يكونُ بأمرٍ عظيم، وإن كان من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل وفي أوَّل المعذَّبين لا في أواخرهم.

الرابع: أنَّ قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» دليل على أنها تنضمّ على من فيها، فتضيق بهم من غير أن يُلقى فيها شيء.

الخامس: أن قوله: «لا يزال يُلقى فيها، وتقول: هل من مزيد؟! حتى يضع فيها قدمَه» جعل الوضعَ الغايةَ التي إليها ينتهي الإلقاء، ويكون عندها الانزواءُ، فيقتضي ذلك أن تكون الغايةُ أعظمَ مما قبلها.

وليس في قول المعطِّلة معنى للَفظ «قدمه» إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر، والأوَّل أحقُّ به من الآخر.

وقد يغلط في الحديث قومٌ آخرون ممثلة أو غيرهم، فيتوهَّمون أنَّ قدم الربِّ تَدخُل جهنَّم، وقد توهَّم ذلك على أهل الإثبات قوم من المعطِّلة حتى قالوا: كيف يَدخُل بعض الربّ النارَ والله تعالى يقول: {لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا} [الأنبياء: 99]؟! وهذا جهلٌ ممن توهَّمه أو نقله عن أهل السنة والحديث، فإن الحديثَ: «حتى يضع ربُّ العزة عليها»، وفي رواية: «فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، وعزَّتِك»، فدل ذلك على أنها تضايَقت على من كان فيها، فامتلأت بهم، كما أقسم على نفسه أنه ليملأنَّها من الجنة والناس أجمعين، فكيف تمتلئُ بشيء غير ذلك مِن خالق أو مخلوق، وإنما المعنى أنه توضَع القدم المضاف إلى الرب تعالى، فتنزوي وتضيق بمن فيها، والواحد من الخلق قد يركض متحرِّكًا من الأجسام فيسكن، أو ساكنا فيتحرك، ويركض جبلا فينفجر منه ماء، كما قال تعالى: {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} [ص: 42]، وقد يضع يده على المريض فيبرأ، وعلى الغضبان فيرضى” [9] .

فحاصل الأمر هو إثباتُ هذه الصفةِ لله سبحانه على الوجه اللائق به، من غير تشبيه ولا تحريفٍ، ولا تعطيل ولا تأويل؛ إذِ التأويلُ فرعُ اعتقادِ التشبيهِ، فمن لم يعتقدِ التشبيهَ أوَّلًا لم يحتج إلى التأويل أصلًا، وهذا حال السَّلَف، فقد كانوا يروُون هذه الآثارَ ويحدِّثون بها الناسَ دون أن يخطُرَ بقلوبهم شيءٌ مما يخطر بقلوبِ غيرهم، فأحسَنُوا الظَّنَّ بالله، فثَبَت لهم الإسلام على ظهر التسليم والاستسلام لله عز وجل.

والحمد لله ربّ العالمين.

ــــــــــــــــــــــ

(المراجع)

[1] الصواعق المرسلة (1/ 140).

[2] أخرجه البخاري (6284)، ومسلم (2848).

[3] أخرجها البخاري (4850)، ومسلم (2847).

[4] أخرجه داود (4285)، وصححه ابن حبان (6823)، وقال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (319): “إسناده صالح”، وقال ابن القيم في المنار المنيف (109): “إسناده جيد”.

[5] ينظر: نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي (1/ 402).

[6] شرح البخاري لابن بطال (6/ 120).

[7] ينظر: التوحيد لابن خزيمة (1/ 248).

[8] العرش (ص: 207).

[9] مختصر الفتاوى المصرية (ص: 648).

 

المصدر : مركز سلف للبحوث و الدراسات

عن الإدارة

شاهد أيضاً

حديث طعنِ الشيطان والردُّ على المشكِّكين

حديث طعنِ الشيطان والردُّ على المشكِّكين   المتأمِّل فيما يُثار من الشبهات حَول السنَّةِ النبويّة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *