سنُّ أمّ المؤمنين عائشةَ عندَ زواج النبيِّ ﷺ بها تحقيقٌ ودَفعُ شبهة

سنُّ أمّ المؤمنين عائشةَ عندَ زواج النبيِّ ﷺ بها تحقيقٌ ودَفعُ شبهة

 مقدّمة:

يتفنَّن المخالِفون في تَزيين ادِّعاءاتهم الباطلةِ بزخرُفِ مُوافقة العَقل والمبالغةِ في الحسابات الموهومة؛ فتراهم يحاولون إضفاءَ الصّبغة الأكاديميّة والموضوعيَّة العلميَّة عليها، والواقعُ يكذِّب دعواهم، والمنهَج العلميُّ يثبت خلافَ مزاعمهم، وبالمثال يتَّضح المقال.

مِن ذلك ما ادَّعاه بعضُ الكُتّاب من عدَم دقَّة كثير من الأحاديث والروايات المتعلِّقةِ بالإسلام والتي يسلِّم بها جمهور المسلمين؛ مثل رواية زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيِّدة عائشة وهي في سنِّ التّسع^([1])، وبالغ بعضُهم فبنى على تلك المقالة أنَّ زواجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين كِذبَة كَبيرة في كتُب الحديث^([2]).

وفي هذه الورقةِ مناقشةٌ علميّة هادِئة لتلك الدعاوى والحسابات؛ وفقًا للمنهج العلميّ، وبعيدًا عن الدَّفع بالصّدر، وطريقُ ذلك إيرادُ الحديث وبيان حكمه وكيف تلقاه أهل العلم، ثم مناقشة تلك الدعاوى بإنصاف، بعيدًا عن الاعتساف، والله تعالى من وراء القَصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أولًا: نصُّ الحديث:

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهي بنتُ ستِّ سنين، وأُدخِلت عليه وهي بنتُ تِسع، ومكثَت عنده تِسعًا^([3]).

ثانيًا: درجةُ الحديث وقبول العلماء له:

هذا الحديث في أعلى درجات الصحَّة؛ فقد رواه إماما أهل الحديث -البخاري ومسلم- في صحيحيهما اللَّذين هما أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم، فالحديث ثابت “بالألفاظ الواضِحة التي لا تحتمِل تأويلَ المتأولين، ولا لعِب العابثين”^([4]).

والحديث لا مطعنَ فيه بحال؛ فلم يتفرَّد به عروة عن عائشة، كما لم يتفرَّد به هشام بن عروة عن عروة، كما يزعُم بعضهم^([5])، وبيان ذلك فيما يلي:

– لم ينفرد عروة برواية الحديث عن عائشة، بل سمع معه الأسودُ بن يزيد كما في رواية مسلم^([6])، وابن أبي مليكة^([7])، وأبو عبيدة^([8])، وأبو سلمة بن عبد الرحمن^([9])، وغيرهم.

– ولم ينفرد هشام بروايته عن عروة؛ فقد رواه الإمام ابن شهاب الزهري عن عروة، وحديثه في مسلم^([10]).

– ولم ينفردِ العراقيون بروايته عن هشام، فقد رواه عنه سفيانُ بن عيينة^([11]) وهو مكّيّ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد^([12]) وهو مدني، وأبو أسامة وهو كوفيّ^([13])، وغيرهم.

وقد جاء الحديثُ من طرقٍ أخرى صحيحةٍ عن غير أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ فقد رواه: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم، وقد حكى بعض العلماء أنه متواتر؛ يقول الشيخ أحمد شاكر -في معرض الرد على عباس العقاد-: “ثم ما باله يدع الروايات الصحيحة المتواترة، ولا يستند إلا إلى الروايات الشاذة أو المنكرة، التي تخالف كلَّ رواية صحيحة؟”^([14]).

وعليه فالحديث لم يختلِف العلماء قاطبةً في قبوله، ولم يطعَن فيه أحدٌ منهم؛ ولهذا يقول الحافظ ابن عبد البر: “لا أعلمهم اختلفوا في ذلك”^([15]).

وقد صرَّح الحافظ ابن كثير بعدم وقوع الخلافِ في ذلك بقوله: “تزوَّجها وهي ابنة ستّ سنين، وبنى بها وهي ابنة تسع، ما لا خلاف فيه بين الناس، وقد ثبت في الصحاح وغيرها، وكان بناؤه بها -عليه السلام- في السنة الثانيةِ من الهجرة إلى المدينة”^([16]).

وقد حاول بعضُ الكتاب تصويرَ المسألة على أنها ممَّا اختلَفت فيها الأقوال؛ فقال: “وتختلف الأقوالُ في سنّ السيدة عائشة يومَ زفَّت إلى النبي -عليه السلام- في السنة الثانية من الهجرة، فيحسبها بعضهم تسعًا، ويرفعها بعضُهم فوق ذلك بضع سنوات”^([17]).

فتصدَّى الشيخ أحمد شاكر للردّ عليه وقال: “أما زعمُه أن بعضَهم يرفعها فوق ذلك بضع سنوات، فإنه قولٌ مبتكَر لم يقله أحدٌ من العلماء، ولم يرِد في رواية من الروايات، وإنما يريد أن يتزيَّد به ويصل إلى بغيته”^([18]).

ثالثًا: دفع توهُّم تعارض الحديث مع واقع الناس اليوم:

ما يتعارفه الناسُ اليوم وينتشر بينهم من اعتبارِ البنت في سنِّ تسع سنوات طِفلة صغيرة لا تتحمَّل أعباء الزواج لا يُعارض ما ثبت في هذا الحديث الشريفِ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك من وجوه:

أولًا: أنَّ زواجَ النبي صلى الله عليه وسلم بأمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان بوحيٍ من الله تعالى، وقد ضمن في فعله صلى الله عليه وسلم السلامة، وأمن فيه من الخطأ؛ دلَّ على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُريتُكِ في المنام ثلاث ليالٍ، جاءني بكِ الملك في سَرَقة^([19]) من حريرٍ، فيقول: هذه امرأتُك، فأكشِف عن وجهِك فإذا أنتِ هي، فأقول: إن يكُ هذا من عند الله يُمضِه»^([20]).

ثانيًا: ليسَ في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعندها تسعُ سنوات شيءٌ يستنَكر، وذلك بحسب أعراف العرب وما شاع عندَهم في ذلك الوقت؛ من إدراك البنتِ صاحبةِ التسع سنوات فأكثر سنَّ البلوغ والتكليف؛ يقول الإمام البغوي: “لِمَا عُلِم أن كثيرًا من نساء العرب يدركن إذا بلغن هذا السن”^([21]). وقد جاء التصريحُ بهذا الأمر على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: “إذا بلغتِ الجاريةُ تسعَ سنين فهي امرأة”^([22])، ومرادها بذلك -كما أوضحه الحافظ البيهقي-: “تعني -والله أعلم-: فحاضت، فهي امرأة”^([23]).

فلم يقدِم النبي صلى الله عليه وسلم على زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا بعد بلوغِها؛ يؤكِّد هذا الأمر ويبرهن عليه ما قاله الدّاوديّ: “وكانت عائشة قد شبَّت شبابًا حسنًا”^([24]).

ثالثًا: مكَث النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وعشرين سنة يدعو الناسَ إلى الإسلام، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “أنزِل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين، فمكث بمكَّة ثلاثَ عشرة سنة، ثم أمِر بالهجرة فهاجر إلى المدينة، فمكث بها عشرَ سنين، ثم توفِّي صلى الله عليه وسلم”^([25]). وقد تزوَّج بأمّ المؤمنين عائشةَ في مكة قبل الهجرة بسنَتين وهي بنت ستِّ سنين، ومعلومٌ أنَّ المشركين في مكَّة كانوا يتربَّصون بدعوته صلى الله عليه وسلم، ويرمونه بالمزاعم والأباطيل المغرِضة التي تصدُّ الناسَ عنِ الإسلام، وتمنَعهم منَ الاستماع له صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الأمرُ -أعني: زواجَه صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي بنت ستِّ سنين- مستنكرًا عندَ العرب لاشتدَّ نكيرهم عليه صلى الله عليه وسلم، ولأشاعُوا بين القبائلِ العربيّةِ تلكَ المخالفةَ، فلمَّا لم يحدُث شَيءٌ مِن ذلِك دلَّ ذلك على أنَّ هذا الأمرَ لم يكُن مُستهجَنًا عندهم، ولا هو محلُّ طعنٍ ولا انتقاص عندهم، وهذه كتب السيرة والتاريخ خيرُ شاهد على هذا.

وكذلك الحالُ بالمدينة؛ فقد ظلَّ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناسَ في المدينةِ عشر سنين، وكان يساكِنه في المدينةِ اليهودُ الحاقدون على دعوتِه، والمنافقون المتربِّصون بالمؤمنين الدوائر، فلو كان بناءُ النبي صلى الله عليه وسلم بأمّ المؤمنين عائشة وهي بنت تسع سنين أمرًا غريبًا عليهم؛ لاستهجنوه ولنسجوا حوله الأباطيل ونظموا المثالب لصدِّ الناس عن دعوته صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلوا شيئًا من ذلك دلَّ ذلك على أنه كان أمرًا معتادًا عندهم، غير مستنكر^([26]).

رابعًا: شيوع هذا الأمر عند فقهاء الإسلام، وأصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة، حيث اعتمدوا عليه في تقدير أقلّ سنٍّ يمكن للمرأة أن تحيضَ فيه، فقد كان محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله يقدّر سنَّ البلوغ للمرأة بتسع سنين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين، والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ، وكان لأبي مطيع البلخي ابنة صارت جدّة وهي بنتُ تسعَ عشرة سنة^([27]).

كما أثِر عن الإمام الشافعيّ رحمه الله قوله: “أعجل من سمعتُ من النساء تحيضُ نساء تهامة؛ فإنهن يحِضن لتسعِ سنين”^([28]). وروى عنه محمد بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: “تحمل المرأة باليمن لبنت تسع -أو: عشر-“، شكّ ابن عبد الحكم^([29]). وقال أيضًا: “رأيتُ باليمن بناتِ تسع يحضن كثيرًا”^([30]).

خامسًا: لم يكن هذا الأمر قاصرًا على العرب وحدَهم، بل شاع وانتشَر في العالم أجمع، ولدى الشرائع الأخرى، فقد ثبت بما لا مجال للشكّ فيه وقوعُ زواج البنات الصغيرات وهنّ في سنّ التاسعة والعاشرة ونحوها في تلك الأزمان وما بعدها؛ وتأمل ما جاء في الموسوعة الكاثوليكية من أنَّ مريم العذراء كانت مخطوبَة ليوسف النجار وهي ابنة اثنتي عشرة سنة وهو يزيد على التسعين سنة، أي: أن الفارق بينهما كان أكثر من ثمان وسبعين سنة^([31]).

والأمثلةُ على ذلك تفوق الحصر؛ فكيف يستنكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة -بوحي من الله تعالى- وهي بنت تسع سنين؟!

سادسًا: أنه منَ الخطأ المنهجيّ والإجحافِ في المواقف أن يحاكَم حدَثٌ من الأحداث خارجَ نطاقه الزمانيّ والمكانيّ، فيُحاكم بعاداتٍ وأعرافٍ وتقاليدَ حدثت بعده بأكثر من ألف وأربعمائة سنَة، فيهدرون فروق العصر والعادات والأعراف، وهذا عين الظّلم في محاكمة أي فعلٍ من الأفعال.

إذا تبيَّن هذا سهُل استيفاء الردِّ على الشبهات التي أوردَها الكاتب حول سنِّ أم المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها عندما تزوَّجها النبي صلى الله عليه وسلم.

رابعًا: شبهة الخطأ في حسابِ سنّ عائشة مقارنة بأختها أسماء رضي الله عنهما:

زعَم كاتبُ المقال بأنَّ كلَّ المصادر التاريخية -أي: التي سبَق له ذكرها- تذكر أنَّ أسماء كانت تكبُر أختَها عائشة بعشر سنين، وأنها ولِدَت قبل الهجرة للمدينة بسبع وعشرين سنة.

الجواب عن الشّبهة:

يجابُ عَن هذه الشّبهةِ بأنَّ الادِّعاء بأنَّ كلَّ المصادر التاريخية ذكرت أنَّ أسماء كانت تكبر أختَها عائشة بعشر سنين ادعاءٌ باطل، وقد نقَضَه العلماءُ؛ فقد ذكر الحافظُ الذهبيُّ في سير أعلام النبلاء -وهو من المصادر التي ذكر الكاتب أنه اعتمَد عليها- أنَّ أسماء كانت أسنَّ من عائشة رضي الله عنهما ببِضع عشرة سنة^([32]).

والبِضع في لغة العرب: العدد من الثلاث إلى التسع^([33])، فإذا تمّ حساب الفارق الزمني حسابًا صحيحًا بناء على هذا تأكَّد لنا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بنى بأم المؤمنين عائشة وهي بنت تسع سنين، وهو ما يؤكّد موافقةَ الحديث لواقع الحال.

وعلى فرض التسليم بصحَّة هذا الادِّعاء فإنه يردُّ عليه بأنَّ الكاتب قد خالف المنهج العلميَّ في النقد؛ حيث اعتمد على الأقوال المذكورة في كتب التاريخ، وقدَّمها على الأحاديث الثابتة بالسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عدَّها بعض العلماء من المتواتر^([34])؛ فإنّه منَ المعلوم أنَّ المؤرخين -خاصة المتأخرين منهم- لم يعتمدوا الأسانيدَ في ضبط أخبارهم ومروياتهم، والمؤرخون الأوائل منهم -مثل خليفة بن خياط وابن جرير الطبري- قد استقَوا كثيرًا من مادتهم التاريخية عن رواة ضعَّفهم أهل الحديث، ولم يتشدَّدوا في نقد رواة الأخبار كما فعلوا بالنسبة لرواة الحديث؛ لأنَّ الحديث تترتَّب عليه الأحكام الشرعية بخلاف الروايات التاريخية^([35]).

فكيف يُحاكم الحديث الثابت الصحيح برواية العدل تامّ الضبط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس به شذوذ ولا علة بمرويات وأقوال تاريخية ليست مسندة أصلًا؟! فالكاتب يثبت وينفي برأيَه على رغم النصوص الصريحة واتفاق أهل الحديث والسير والتواريخ على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة وهي بنت ست أو سبع، وبنائه بها وهي بنت تسع!

يضاف إلى ذلك أنَّ مَن تتبَّع سنَّ عائشة في كتب السنة والسيرة تبيَّن له بجلاء بطلان ما ادَّعاه الكاتب؛ وتأمَّل -على سبيل المثال- ما قاله الإمام الذهبي في شأن حادثة الإفك: “كان في غزوة المريسيع سنة خمس من الهجرة، وعمرها رضي الله عنها يومئذٍ اثنتا عشرة سنة”^([36]).

خامسًا: شبهَة الخطأ في حِساب سنّ عائشة مقارنةً بفاطمة رضي الله عنهما:

ذكر الكاتب عن ابن حجر في “الإصابة” أنَّ فاطمة ولدت عام بناءِ الكعبة والنبيُّ ابن خمس وثلاثين سنة، وأنها أسنُّ من عائشة بخمس سنوات، وعليه تكون عائشة قد ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أربعين عامًا.

الجواب عن الشبهة:

هذه الدعوى باطلة من وجهين:

الأول: أن هذه الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر ضعيفةٌ؛ لأنها من طريق الواقدي، وخلاصةُ القول فيه كما قال الحافظ ابن حجر: “محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي، نزيل بغداد، متروك مع سعة علمه”^([37]).

الثاني: لم يقتصر الحافظ ابن حجر على تلك الرواية المذكورة، بل أتبعَها بما هو أصحُّ وأوفق؛ فنقل عن أبي عمر -يعني: ابن عبد البر- عن عبيد اللَّه بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشمي: أنها وُلِدت سنة إحدى وأربعين من مولِد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة أو أكثر، وهي أسنّ من عائشة بنحو خمس سنين^([38]).

وهذا القول هو الصحيح الموافق لما جاء به الحديث الصحيح الذي معنا.

فإذا كانت عائشة أصغر من فاطمة رضي الله عنهما بخمس سنين؛ دل ذلك على أنها وُلدت في السنة الرابعة من البعثة، ويكون عمرها وقتَ زواجه صلى الله عليه وسلم بها -قبل الهجرة- ستًّا أو سبعًا، وهو ما جاء به الحديث.

ويؤيده قول ابن سعد في الطبقات: “وكانت عائشة ولِدت السنةَ الرابعة من النبوة في أوَّلها، وتزوَّجها رسول الله في السنة العاشرة في شوال، وهي يومئذٍ بنت ستّ سنين”^([39]).

سادسًا: شبهة أن عائشة كانت من السابقين بإسلامهم:

ادَّعى الكاتب نسبةَ كلامٍ إلى ابن كثير في “البداية والنهاية” عن الذين سبقوا بإسلامهم: “أسماء بنت أبي بكر، وعائشة وهي صغيرة، فكان إسلامُ هؤلاء في ثلاث سنين”، ورتب على أنَّ عمرها كان حينذاك ثماني سنين.

الجواب عن الشبهة:

هذا الكلامُ المنسوبُ لابن كثيرٍ غيرُ موجودٍ في “البداية والنهاية”، ولا يُعلَم أنه قاله؛ وإنما هو عندَ المطهر بن طاهر المقدسي في كتابه “البدء والتاريخ”^([40])، وهو كلام غير صحيح قد بيَّن العلماء بطلانَه؛ يقول الحافظ مغلطاي -تعليقًا على قولهم في أول من أسلم-: “وأسماء بنت أبي بكر، وعائشة أختها، كذا قاله ابن إسحاق^([41]) وغيره، وهو وهم؛ لم تكن عائشة ولدت بعدُ، فكيف تسلم؟! وكان مولدها سنة أربع من النبوّة”^([42]).

سابعًا: شبهة استخراجِ سنِّ عائشة من هِجرة أبي بكر إلى الحبشة:

حاول الكاتب أن يقرن بين هجرة الحبشة الواقعة في السنة الخامسة، وبين سن عائشة؛ مستندًا في ذلك إلى حديث: “لم أعقل أبويَّ إلا وهما يدينان الدين”.

الجواب عن الشبهة:

هذا الحديث الذي ذكره الكاتب صحيح، رواه الإمام البخاري في عدَّة مواضع من صحيحه^([43])، ولكن فهمُه بهذه الطريقة التي قرَّرها الكاتب بعيد عنِ الصواب، وهو فهم خاطئ لم يقل به أحدٌ من العلماء، وسياق الحديثِ يدلُّ على أنها رضي الله عنها كانت تحكِي بعضَ المواقف المتفرِّقة والوقائع التي نزلت بأبيها رضي الله عنه، ولا يلزم من هذا أن تكونَ حاضرةً لجميع تلك الوقائع والأحداث، وقد تفطَّن لهذا الإمام البخاريُّ فلم يورد الحديث في “باب تزويج النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة، وقدومها المدينة، وبنائه بها”^([44])، وإنما أورده في الباب الذي يليه: “باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة”^([45])، ويمكن تلخيص الجواب في نقاطٍ:

1- أن أم المؤمنينَ عائشة قالت: “لم أعقِل أبويَّ إلا وهما يدينان الدينَ”، يعني: يدينان بالإسلام، وهذا معناه أنها كانت في هذا الوقت -على أقلّ تقدير- أكبر من خمس سنوات، وهو السّنُّ المعتاد فيه ذلك، كما في حديث محمود بن الربيع: “عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجَّة مجَّها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو”^([46])، ولا يلزم من قولها: “لم أعقل أبويَّ إلا وهما يدينان الدينَ” أنَّ جميع الوقائع التي تحكيها بعده حدثت في ذلك الوقت.

2- قولها رضي الله عنها في الحديثِ: “فلمَّا ابتُلي المسلمون خرجَ أبو بكر مهاجرًا قِبَل الحبشة” تحكي فيه ما وقع لأبيها عندما أراد الهجرةَ إلى الحبشة، ولا يلزم من هذا حضورُها لهذه القصَّة؛ وإنما غاية ما في الأمر هو إخبارُها بتلك الحكاية، وهذا القدرُ هو الذي اتفق عليه أهل السير، ولم يذكروا حضورها للقصة^([47])، ويتأكَّد هذا الأمر بالنقاط التالية:

3- ما قالته في نفس الحديث: “فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: «إني أُريت دارَ هجرتكم ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبَل المدينة”، ومعلوم أن هذه الرؤية كانت قبَيل الهجرة إلى المدينة، فهي متأخِّرة عن هجرة الحبشةِ بسنوات.

4- وقولها بعدَه: وتجهَّز أبو بكر قِبَل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «على رِسلك؛ فإني أرجو أن يؤذن لي»، واستعداد أبي بكر للهجرة إلى المدينة كان بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني أُريت دارَ هجرتكم»، يعني: المدينة.

5- ولذا قالت بعده: “فحبس أبو بكر نفسَه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورقَ السمُر -وهو الخبط- أربعةَ أشهر”، وقد فعل أبو بكر رضي الله عنه هذا ليتهيَّأ لمصاحبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة.

فدلَّ جميع ما سبق على تباعُد الأزمنة في تلك الوقائع التي حكتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنها لم ترد حكايةَ ما عقلته وهي صغيرة فقط.

ثامنًا: شبهة عرض خولة بنت حكيم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوَّج بعائشة:

أورد الكاتبُ حديثَ أم المؤمنين عائشة قالت: لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص -امرأة عثمان بن مظعون، وذلك بمكة-: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: «من؟»، قالت: إن شئتَ بكرًا، وإن شئت ثيّبًا، قال: «فمن البكر؟»، قالت: ابنة أحبِّ خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر، قال: «ومن الثيب؟»، قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه^([48]).

فيستنتج الكاتبُ من ذلك ويقول: “المؤكَّد من سياق الحديث أنها تعرضهن للزواجِ الحاليّ؛ بدليل قولها: (إن شئت بكرًا، وإن شئت ثيبًا)؛ ولذلك لا يُعقل أن تكونَ عائشة في ذاك الوقت طفلة في السادسة من عمرها، وتعرضها خولة للزواج بقولها: بكرًا”.

الجواب عن الشبهة:

لا يُدرى من أين جاءَ الكاتب بهذا التأكيد! والنتيجة التي خرج بها خطَأ من وجوه:

الأول: ما ثبت في نفس الحديث: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته، فزوّجها إياه وعائشة يومئذٍ بنت ست سنين. ففي الحديث نصٌّ قاطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ستّ سنين؛ فهل بقي بعد هذا النصّ مجال للاحتمالات؟! وهل يصحّ أن يقال بعد العين: أين؟!

الثاني: أمر آخر يقطع هذا الاحتمال المؤكَّد عند الكاتب وهو: ما تقدَّم من أنَّ زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة -وهي بنت ست سنين- كان بوحيٍ من الله تعالى.

الثالث: البيان الثابت في نفس الحديث، وموافقته صلى الله عليه وسلم على الزواج منهما جميعًا، وفيه: وقال صلى الله عليه وسلم لها: «فاذهبي فاذكريهما عليّ»، وفيه أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم قد بنى بسودة بنت زمعة وهو في مكة.

الرابع: ما قاله القاضي الماوردي في هذا المعنى: “الفقهاء يقولون: تزوج عائشة قبل سودة، والمحدّثون يقولون: تزوج سودة قبل عائشة، وقد يُجمع بينهما بأنه عقَد على عائشةَ ولم يدخل بها، ودخل بسودَة”، وأقرَّه الحافظ على هذا التوجيه فقال: “والرواية التي ذكرتها عن الطبراني^([49]) ترفع الإشكال، وتوجه الجمع المذكور”^([50]).

تاسعًا: شبهة مواعدة المطعم بن عديّ بخطبة عائشة لابنه قبلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:

في حديث خولةَ بنت حكيم عند الإمام أحمد: أنَّ مطعمَ بن عدي قد كان ذكرها -يعني: عائشة- على ابنه -يعني: جُبيرًا-^([51])؛ فيخرج علينا الكاتب بمؤكِّدات لم يسبَق إليها؛ فيقول: “من المستحيل أن يخطبَ أبو بكر ابنته لأحدِ المشركين وهم يؤذون المسلمين في مكة؛ مما يدلّ على أنّ هذا كان وعدًا بالخطبة، وذلك قبل بدء البِعثة النبويّة حيث كان الاثنان في سنٍّ صغيرة، وهو ما يؤكّد أن عائشةَ ولدت قبل بدء البعثة النبويّة يقينًا”^([52]).

الجواب عن الشبهة:

يجاب عن هذه الشبهة من وجوه:

الأول: سياق القصَّة يوضِّح بطلان ما ذهب إليه الكاتب؛ ونصه: “فدخلت -يعني: خولة بنت حكيم- بيتَ أبي بكر، فقالت: يا أمَّ رومان، ماذا أدخلَ الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبُ عليه عائشة، قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي، فجاء أبو بكر، فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة، قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له، قال: «ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك، وأنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي»، فرجعتُ فذكرتُ ذلك له، قال: انتظري وخرج، قالت أمُّ رومان: إنَّ مطعم بنَ عديّ قد كان ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد وعدًا قطّ فأخلفه لأبي بكر، فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفَتَى، فقالت: يا ابن أبي قُحافة، لعلك مُصبِئُ صاحبنا؛ مُدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك، قال أبو بكر للمطعم بن عديّ: أقولُ هذه تقولُ، قال: إنها تقولُ ذلك، فخرج من عنده، وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عِدته التي وعده، فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته فزوَّجها إيّاه، وعائشة يومئذٍ بنت ستّ سنين“^([53]).

والحديث صريحُ اللّفظ بيِّنُ المعنى، وقد حاول الكاتب أن يلويَه ليدلَّ على ضدّ لفظه الصريح ومعناه الواضح، فلا يأتي بالحديث على وجهه، بل يصرّفه على لفظٍ من عنده^([54]).

الثاني: ما ذكره الكاتبُ من استحالةِ أن يخطبَ أبو بكر ابنتَه لأحدٍ من المشركين هو كلام باطلٌ لا دليلَ عليه؛ وقد بناه الكاتبُ على حُرمة زواج المسلمة بغير المسلم، ولو أن الكتاب وقف على زمن هذا الحكم لتبيَّن له خطأ النتيجة التي توصَّل إليها؛ فإن زواج المرأة المسلمة بالرجل المشرك كان جائزًا في بدايَة الإسلام، ولم يحرِّمه الله تعالى إلى بعد صلح الحديبية في أواخر السنة السادسة من الهجرة؛ حيث أثبت التحريم بقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]؛ يقول الحافظ ابن كثير: “هذه الآية هي التي حرَّمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزًا في ابتداءِ الإسلام أن يتزوَّج المشرك المؤمنة”^([55]).

الثالث: النتيجةُ التي خرج بها الكاتب تخالِف ما جاء نصًّا في الحديث من أن أبا بكر زوَّجها للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشةُ يومئذٍ بنت ستِّ سنين، ويبقى السؤال: لماذا يصرُّ الكاتب على الخروج بمؤكِّدات -من عنده- موهومَة وهي تخالف النصوص الصريحة الصحيحة؟! أليس هذا مناقضةً لبدايات المنهج العلمي وأولياته؟!

عاشرًا: شبهة الاستدلال بنزول سورة القمر:

حاول الكاتب أن يصطنع اختلافًا بين ما رواه البخاري في صحيحه وبين ما أورده الكاتب من اتفاق العلماء -على حسب زعمه- في نزول سورة القمر، فأورد حديثَ البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: “لقد أنزل على محمَّد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجاريةٌ ألعب: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} [القمر: 46]”^([56]). ثم أعقَبه الكاتب بقوله: “والمعلوم بلا خلاف أن سورة القمر نزلت بعد أربع سنوات من بدء الوحي”؛ ليتوصَّل بهذا إلى أن الحساب المتوافق مع الأحداث يؤكِّد أن عمرها سنة أربع من بدء الوحى عند نزول السورة كان ثمان سنوات.

الجواب عن الشبهة:

هذا القول من الكاتب مجازفةٌ كبيرة، والنتيجة التي توصل إليها موهومة ولا أساسَ لها، وبيان ذلك: أن العلماءَ اختلفوا في وقت نزول سورة القمر على أقوال؛ أصحها: أنها نزلت في حدود سنة خمس قبل الهجرة، والحديثُ الذي في البخاري يؤيّده، وذكر بعض المفسرين أن انشقاق القمر كان سنةَ خمس قبل الهجرة، وعن ابنِ عباس كان بين نزول آية {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} [القمر: 45] وبين بدر سبع سنين^([57]).

ويتكرّر السؤال: كيف يُردّ الحديث الثابت الصحيح بمجرد الأوهام والتخمينات؟! وهل يسوِّغ البحثُ عمَّا يقوّي الرأي ويدعمه إهدارَ النصوصِ الصريحة؟! بالطبع هذا ليس من المنهج العلميّ القائم على قواعد التجرد والإنصاف.

حادي عشر: شبهة ادعاء المعارضة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله:

ادَّعى الكاتب معارضة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تُنكح البكر حتى تستأذَن»، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكتَ»^([58])، مع فعله صلى الله عليه وسلم من الزواج بعائشة وهي بنت ست سنين، والبناء بها وهي بنت تسع سنين؛ ليخرج علينا متسائلًا: “فكيف يقول الرسول الكريم هذا ويفعل عكسه؟!”.

الجواب عن الشبهة:

أنه لا معارضةَ البتة بين ما صحَّ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره؛ إذ جميع ذلك من سنّته التي أمرنا الله تعالى باتباعه فيها؛ فقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

وما يظنُّه البعض متعارضًا إنما هو في الظاهر دونَ الحقيقة؛ لذا فإنَّ أهل العلم يجتهدون في بيان وجوه الجمع بين ما ظاهره التعارض، ولهم في هذا كلام طويل ومفصَّل ضمن باب التعارض والترجيح في أصول الفقه.

وأما بالنسبة لما نحن بصدَده من قوله صلى الله عليه وسلم باستئذان البكر ففيه إشارةٌ إلى أنَّ البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ؛ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن ومن يستوي سكوتها وسخطها^([59]).

وفعله صلى الله عليه وسلم من الزواج بأم المؤمنين عائشة لا يخالف هذا المعنى؛ فقد أجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنته البكر الصغيرة؛ لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت^([60]).

وإذا بلغتِ اليتيمة تسعَ سنين فزوِّجت فرضيت فالنكاح جائز، ولا خيارَ لها إذا أدركت، كما قال الإمام أحمد وإسحاق؛ واحتجَّا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين، وقد قالت عائشة: “إذا بلغتِ الجارية تسعَ سنين فهي امرأة”^([61]).

فالحمد لله الذي وفق عباده لاتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته، وعدم معارضتها بالأهواء والآراء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)

([1]) هكذا ادَّعى إسلام البحيري، ودونك رابط كلامه:

https://www.youm7.com/story/2008/10/16/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%AA-9-%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9/44788

وقد سبقَه إلى هذا غيره من الكتّاب: مثل عباس محمود العقاد؛ حيث أصدر كتابًا يردّ فيه على الأحاديث الصحيحة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وهو بعنوان: “الصدِّيقة بنت الصدِّيق” ط. دار المعارف بمصر، وقام الشيخ أحمد شاكر بالردِّ عليه في مقالة بعنوان: “تحقيق سنِّ عائشة”، نشرت في مجلة المقتطف، عدد ربيع الأول 1363ه، أبريل 1944م.

([2]) تلك مقالة جمال البنا في كتابه “تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم” (ص: 74).

([3]) أخرجه البخاري (5133)، ومسلم (1422).

([4]) جمهرة مقالات أحمد شاكر (1/ 354).

([5]) هكذا يؤكِّد الكاتب في مقالته.

([6]) صحيح مسلم (1422/ 72).

([7]) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (5345).

([8]) أخرجه النسائي في المجتبى (3257).

([9]) أخرجه النسائي في المجتبى (3379).

([10]) صحيح مسلم (1422/ 71).

([11]) أخرجه أبو عوانة في المستخرج (4260).

([12]) أخرجه أحمد في المسند (41/ 360).

([13]) أخرجه البخاري (3896).

([14]) جمهرة مقالات أحمد شاكر (1/ 357).

([15]) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1881).

([16]) البداية والنهاية (3/ 131).

([17]) الصِّدِّيقة بنت الصدّيق لعباس محمود العقاد (ص: 64).

([18]) جمهرة مقالات أحمد شاكر (1/ 355).

([19]) السرقة: هي الشقق البيض من الحرير خاصّة. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (5/ 268).

([20]) أخرجه البخاري (3895)، ومسلم (2438).

([21]) شرح السنة (9/ 37).

([22]) ذكره من غير إسنادٍ الترمذيّ في السنن (3/ 410)، والبيهقي في الكبرى (1/ 476)، والبغوي في شرح السنة (9/ 37).

([23]) السنن الكبرى (1/ 476).

([24]) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (4/ 573).

([25]) أخرجه البخاري (3851)، ومسلم (2351).

([26]) لمزيد من البيان والإيضاح ينظر ما في هذا الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=vyllXDocs7A

([27]) ينظر: المبسوط للسرخسي (3/ 149).

([28]) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 77).

([29]) ينظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص: 38).

([30]) ينظر: سير أعلام النبلاء (10/ 91).

([31]) لمزيد من الوقائع والحالات التي تثبت هذا الأمر ينظر:

https://ar.islamway.net/article/2978/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86

([32]) سير أعلام النبلاء (2/ 288).

([33]) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (1/ 309)، والمعجم الوسيط (1/ 60).

([34]) ومنهم الشيخ أحمد شاكر في مقالته “تحقيق سن عائشة” في مجلة المقتطف، عدد ربيع الثاني 1363هـ، أبريل 1944م.

([35]) ينظر: بحوث في تاريخ السنة المشرفة لأكرم ضياء العمري (ص: 210).

([36]) سير أعلام النبلاء (2/ 153).

([37]) تقريب التهذيب (ص: 498).

([38]) الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 263).

([39]) الطبقات الكبرى (8/ 79).

([40]) البدء والتاريخ (4/ 146).

([41]) ينظر: سيرة ابن هشام (1/ 254).

([42]) الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا لمغلطاي (ص: 109). وينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني (1/ 134).

([43]) صحيح البخاري: (476، 2298، 3905، 6079).

([44]) صحيح البخاري (5/ 55).

([45]) صحيح البخاري (5/ 56).

([46]) أخرجه البخاري (77).

([47]) ينظر: السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان (1/ 81)، جوامع السيرة لابن حزم (ص: 65)، والإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا (ص: 127).

([48]) أخرجه أحمد (42/ 501)، والطبراني في الكبير (23/ 23، 24/ 30)، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 225).

([49]) يعني: الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها.

([50]) فتح الباري (7/ 225).

([51]) مسند أحمد (42/ 502).

([52]) تابع الكاتب في هذا ما سطره عباس محمود العقاد في كتابه “الصديقة بنت الصديق” (ص: 65).

([53]) أخرجه أحمد (42/ 501-502).

([54]) ينظر كلام الشيخ أحمد شاكر في مقالته: “تحقيق سن عائشة” ردًّا على عباس العقاد.

([55]) تفسير ابن كثير (8/ 93).

([56]) صحيح البخاري (4876).

([57]) ينظر: التحرير والتنوير (27/ 166).

([58]) صحيح البخاري (5136)، صحيح مسلم (1419).

([59]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (9/ 193).

([60]) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 206).

([61]) ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم (6/ 83).

 

المصدر: مركز سلف للدراسات والبحوث