مفرقات شبهات حول مصطلح الحديث

يقول المستشرقون:

(( .. إن وجهات النظر التي تبناها النقد الإسلامي للسنة لم يكن بإمكانها أن تساهم في تشذيب المادة المحترمة للأحاديث من الزيادات التي هي أكثر ظهوراً إلا في مقياس محدود، ففي النقد الإسلامي للسنة تهيمن النزعة الشكلية في القاعدة التي انطلق منها هذا العلم.

والعوامل الشكلية هي بصورة خاصة العوامل الحاسمية للحكم على استقامة وأصالة الحديث، أو كما يقول المسلمون: على صحة الحديث، وتختبر الأحاديث بحسب شكلها الخارجي فقط. ثم إن الحكم الذي يمس قيمة مضمونها يتعلق بالقرار الذي يعطونه حول تصحيح سلسلة الرواة. عندما ينتصر إسناد في امتحان هذا النقد الشكلي ويكون قد نقل به فكرة مستحيله ملوثة بتناقضات خارجية وداخلية وعندما يقدم هذا الإسناد سلسلة غير منقطعة لشيوخ جديرين بالثقة تماماً وعندما يبرهن على أن هؤلاء الأشخاص كان في إمكانهم أن يكونوا على صلة فيما بينهم فإن الحديث يعتبر عند ذلك صحيحاً، ولا يبادرن أحد لأن يقول: بما أن المتن يتضمن استحالة منطقية أو تاريخية فإني أشك في أن يكون الإسناد منتظماً )) .

هذا أخطر إشكالات المستشرقين وأشهرها، وإن كان أشدها ضعفاً وأوضحها سقوطاً، لكنهم عنوا بتسديده نحو قواعد المصطلح ليظهروا هذا العلم بمظهر العلم الناقص الذي يرى شيئاً شكلياً هو ما أسموه ” النقد الخارجي” أي نقد السند، على حين أنه يعشو بصره عن أشياء خطيرة في النقد، حيث إنه بزعمهم لا يعتني بنقد المتن الذي يسمونه “النقد الداخلي”، وقد سرت العدوى بهذا الظن الخاطىء إلى بعض كتابنا ومفكرينا مثل الدكتور أحمد أمين (1) ، والدكتور أحمد عبد المنعم البهي (2)، فقد قرر الدكتوران هذا الطعن في الحديث، بدافع من التقليد للمستشرقين وحب التظاهر على الناس بمعرفة شيء خفي بزعمهم عن الأئمة الكبار، من حيث إن هؤلاء المقلدة هم ومتبوعوهم ليسوا من علم المحدثين في ذلك المكان، ومثَل الدكتورين في مقاليهما كمثل تلميذ يتلقف ما يسمعه ثم يردده دون أن يدرك ما فيه من عظيم البهتان.

رابعاً: منهج المحدثين في حقل تطبيقه

يقول تسيهر ومن يقلده:

(( والناقد المسلم يبقى بارداً أمام المناقضات للتاريخ وللعرف الاجتماعي ذات النوع الأكثر عامية ( يعني أنها مسفة جداً ) بشرط واحد هو أن يكون الإسناد بحسب القاعدة. والامتياز النبوي لمحمد هو وسيلة للتغلب على مثل هذه المشكلات )) .

(( ونوضح هذه الخصوصية لنقد الحديث عند المسلمين بذكر مثال مأخوذ من حقل تطبيقه نفسه، فيوجد بين الفئات العديدة من الأحاديث المغرضة فئة نستطيع أن نسميها فئة (( أحاديث المذهب )) ، وهذه الأحاديث هي الأحاديث المختلقة في داخل نزعة مذهب علمي التي يقصد بها البرهنة على تفوق هذا المذهب في مقابل نزعة منافسة وأن يخلع شيئاً من الثقل والقوة على آرائها المذهبية. ولم تنتحل الأحاديث المغرضة بعدد كبير ضد البدع الاعتقادية فقط، بل إن الواضعين كانوا يدخلون النبي نفسه كحكم أعلى في الخلاف الذي يفصل بين علماء العراق وعلماء الحجاز، فللبرهنة على أن أبا حنيفة هو أفضل فقيه من فقهاء الشريعة الدينية اخترع تلامذته الحديث التالي: (( يكون في أمتي يوماً رجل يقال له أبو حنيفة وسيكون سراج الأمة )) . وقد وجب أن يكون أبو هريرة الصحابي هو الصحابي الذي قد سمع هذا الحديث بشكل مباشر من فم النبي، ولم يجهدوا مطلقاً في أن يجعلوا الناس يصدقون بأن النبي قد ذكر فعلاً اسم العالم العراقي )) .

انتهت الترجمة الحرفية لما قاله بورشيه مستخلصاً عن جولد تسيهر استاذ المستشرقين المتحاملين على الإسلام.

تأثير علوم الحديث فيمن بعده:

وقد تأثّر بمنهج المحدّثين في تحرير قواعد قبول الروايات وضبط أصول الإثبات التاريخيّ، علماء أكثر الفنون النقليّة كعلماء التاريخ واللغة والأدب.. فقلّدوهم في الاجتهاد والتثبّت وتطبيق قواعدهم للتوثّق من صحّة منقولاتهم، حتى أصبح علم الحديث على ملحظ الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ » أساسا لكلّ العلوم النقليّة «، بل هو على حدّ تعبير الشيخ محمد عبدالرازق حمزة » منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار «. وأضحى لا يختلف حول أهمّيّته وجليل نفعه اثنان من أهل هذا الشأن.

يقول المستشرقون:

(( .. إن وجهات النظر التي تبناها النقد الإسلامي للسنة لم يكن بإمكانها أن تساهم في تشذيب المادة المحترمة للأحاديث من الزيادات التي هي أكثر ظهوراً إلا في مقياس محدود، ففي النقد الإسلامي للسنة تهيمن النزعة الشكلية في القاعدة التي انطلق منها هذا العلم.

والعوامل الشكلية هي بصورة خاصة العوامل الحاسمية للحكم على استقامة وأصالة الحديث، أو كما يقول المسلمون: على صحة الحديث، وتختبر الأحاديث بحسب شكلها الخارجي فقط. ثم إن الحكم الذي يمس قيمة مضمونها يتعلق بالقرار الذي يعطونه حول تصحيح سلسلة الرواة. عندما ينتصر إسناد في امتحان هذا النقد الشكلي ويكون قد نقل به فكرة مستحيله ملوثة بتناقضات خارجية وداخلية وعندما يقدم هذا الإسناد سلسلة غير منقطعة لشيوخ جديرين بالثقة تماماً وعندما يبرهن على أن هؤلاء الأشخاص كان في إمكانهم أن يكونوا على صلة فيما بينهم فإن الحديث يعتبر عند ذلك صحيحاً، ولا يبادرن أحد لأن يقول: بما أن المتن يتضمن استحالة منطقية أو تاريخية فإني أشك في أن يكون الإسناد منتظماً )) .

هذا أخطر إشكالات المستشرقين وأشهرها، وإن كان أشدها ضعفاً وأوضحها سقوطاً، لكنهم عنوا بتسديده نحو قواعد المصطلح ليظهروا هذا العلم بمظهر العلم الناقص الذي يرى شيئاً شكلياً هو ما أسموه ” النقد الخارجي” أي نقد السند، على حين أنه يعشو بصره عن أشياء خطيرة في النقد، حيث إنه بزعمهم لا يعتني بنقد المتن الذي يسمونه “النقد الداخلي”، وقد سرت العدوى بهذا الظن الخاطىء إلى بعض كتابنا ومفكرينا مثل الدكتور أحمد أمين (1) ، والدكتور أحمد عبد المنعم البهي (2)، فقد قرر الدكتوران هذا الطعن في الحديث، بدافع من التقليد للمستشرقين وحب التظاهر على الناس بمعرفة شيء خفي بزعمهم عن الأئمة الكبار، من حيث إن هؤلاء المقلدة هم ومتبوعوهم ليسوا من علم المحدثين في ذلك المكان، ومثَل الدكتورين في مقاليهما كمثل تلميذ يتلقف ما يسمعه ثم يردده دون أن يدرك ما فيه من عظيم البهتان.

رابعاً: منهج المحدثين في حقل تطبيقه

يقول تسيهر ومن يقلده:

(( والناقد المسلم يبقى بارداً أمام المناقضات للتاريخ وللعرف الاجتماعي ذات النوع الأكثر عامية ( يعني أنها مسفة جداً ) بشرط واحد هو أن يكون الإسناد بحسب القاعدة. والامتياز النبوي لمحمد هو وسيلة للتغلب على مثل هذه المشكلات )) .

(( ونوضح هذه الخصوصية لنقد الحديث عند المسلمين بذكر مثال مأخوذ من حقل تطبيقه نفسه، فيوجد بين الفئات العديدة من الأحاديث المغرضة فئة نستطيع أن نسميها فئة (( أحاديث المذهب )) ، وهذه الأحاديث هي الأحاديث المختلقة في داخل نزعة مذهب علمي التي يقصد بها البرهنة على تفوق هذا المذهب في مقابل نزعة منافسة وأن يخلع شيئاً من الثقل والقوة على آرائها المذهبية. ولم تنتحل الأحاديث المغرضة بعدد كبير ضد البدع الاعتقادية فقط، بل إن الواضعين كانوا يدخلون النبي نفسه كحكم أعلى في الخلاف الذي يفصل بين علماء العراق وعلماء الحجاز، فللبرهنة على أن أبا حنيفة هو أفضل فقيه من فقهاء الشريعة الدينية اخترع تلامذته الحديث التالي: (( يكون في أمتي يوماً رجل يقال له أبو حنيفة وسيكون سراج الأمة )) . وقد وجب أن يكون أبو هريرة الصحابي هو الصحابي الذي قد سمع هذا الحديث بشكل مباشر من فم النبي، ولم يجهدوا مطلقاً في أن يجعلوا الناس يصدقون بأن النبي قد ذكر فعلاً اسم العالم العراقي )) .

انتهت الترجمة الحرفية لما قاله بورشيه مستخلصاً عن جولد تسيهر استاذ المستشرقين المتحاملين على الإسلام.

تأثير علوم الحديث فيمن بعده:

وقد تأثّر بمنهج المحدّثين في تحرير قواعد قبول الروايات وضبط أصول الإثبات التاريخيّ، علماء أكثر الفنون النقليّة كعلماء التاريخ واللغة والأدب.. فقلّدوهم في الاجتهاد والتثبّت وتطبيق قواعدهم للتوثّق من صحّة منقولاتهم، حتى أصبح علم الحديث على ملحظ الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ » أساسا لكلّ العلوم النقليّة «، بل هو على حدّ تعبير الشيخ محمد عبدالرازق حمزة » منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار «. وأضحى لا يختلف حول أهمّيّته وجليل نفعه اثنان من أهل هذا الشأن.

تعريف مصطلح الحديث:

هو علم يُعرف به حال السّند والمتن من حيث القبول والرد.

وفائدته:

معرفة ما يُقبل ويُردُّ من المتن.

والحديث يتكون من شقين:

السند والمتن.

• السّند: هو سلسلة الرّجال الموصلة للمتن، وأحيانا يسمّى طريق، ويُستفاد منه معرفة حال الحديث من حيث الصّحة والضعف.

• المتن: هو ما انتهى إليه السّند من الكلام.

مثال: قال البخاري – رحمه الله – حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنّه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – على المنبر قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: “إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَته إِلَى دُنْيَا يُصِيبهَا أَوْ اِمْرَأَة يَنْكِحُهَا فَهِجْرَته إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ”.

• فالسند هو: حدثنا الحميدي….” إلى سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: “….

• والمتن هو: ” إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ…” إلى تمام الحديث”.

وبالنظر إلى السند وتتبع رجاله في كتب الجرح والتعديل نجد رجال السند لا قدح فيهم.

وبالنظر إلى المتن نجد أنه ليس فيه شذوذ ولا علّة.

فالحديث على هذا يكون مقبولاً.

غايات علم المصطلح:-

1- علم المصطلح يحفظ دين الإسلام من التحريف والتبديل، ولولا أن هيّأ الله هذا العلم لهذه الأمة لالتبس الصحيح بالضعيف والموضوع، ولاختلط كلام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بكلام الناس.

2- معرفة صحّة ما نتعبّد به من أحاديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.

3- حُسن الاقتداء بالنبي – صلى الله عليه وسلم – ولا يكون ذلك إلا باتباع ما صحّ عنه.

4- ابتعاد المسلم عن الوعيد العظيم من التحدث على رسول الله- صلى الله عليه وسلم – بالكذب، ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، وسمرة بن جندب – رضي الله عنهما – قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ”، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ‏فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ”.

5- حفظ العقول، والكتب من الخرافات والإسرائيليات التي تُفسد العقيدة والعبادات.

الإسناد من خصائص هذه الأمة:

إنّ الله – تعالى – تكفّل بحفظ كتابه، ومن كمال حفظه للقرآن حفظ السُنّة؛ لأنها مفسِّرة للقرآن.

ولذا هيّأ الله – عز وجل – لهذه الأمّة رواةً عدولا ًينقلون هذه السُّنة جيلاً بعد جيل، ليحفظوا على الناس دينهم من عهد الصحابة – رضي الله عنهم – حتى عهد تدوين الحديث، وبين عصر الصحابة وعصر تدوين السُّنة يوجد رجال هم رجال أسانيد الحديث لذا نبّه الأئمة على أهمية السّند.

قال عبد الله بن المبارك – رحمه الله -:

“الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. “رواه مسلم في مقدمة صحيحه، وروى آثاراً أخرى تبيّن أهمية الإسناد، ورواه الترمذي في العِلَل من جامعه، وقال أبو حاتم الرازي-رحمه الله-: “لم يكن في أمّة من الأمم منذ خلق الله آدم أمّة يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمّة”[1].

نشأة التصنيف في علم الحديث:

كانت قواعد علم مصطلح الحديث مبثوثة في قلوب الرجال، وهذا من عهد الصحابة – رضوان الله عليهم – فهم ما إن يسمعوا كلاما حتى يعرضوه على كلام الله – تعالى -، وعلى سُنّة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، كانوا إذا سمعوا حديثاً من رجل سألوا عنه غيره: “هل سمعت هذا الحديث من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟” وهذا من شِدّة حرصهم وتثبتهم – رضوان الله عليهم -، وأحيانا يطلبون ممن يحدّثهم شخصا آخرا سمع بالذي حدّثهم به.

ثم بعد ذلك بدأت هذه القواعد تزداد في عصر التابعين وعصر تابعي التابعين- رحمهم الله -، حتى بدأت تظهر بعض مباحث علم المصطلح في بعض المصنّفات كما ظهرت على سبيل المثال في كتاب (الرسالة) للإمام الشافعي – رحمه الله – وأيضا في مقدّمة صحيح مسلم جملة من المباحث في مصطلح الحديث، ثم جاء الإمام الترمذي -رحمه الله- وذكر في نهاية كتابه الجامع كتاب أسماه (كتاب العلل).

ثم بعده أبوحاتم في كتابه (قواعد الجرح والتعديل)، وكل هذه القواعد كانت متفرقة في كتبهم.

ثم بدأ بعد ذلك التصنيف المستقل في قواعد المصطلح، فكان أوّل من صنّف في مصطلح الحديث هو: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه (المحدّث الفاصل)، ثم تتابعت التصانيف حتى جاء الخطيب البغدادي فصنَّف العديد من المؤلفات التي تهتم بعلم الحديث مثل كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) وهو في آداب الرواية، وكتابه (الكفاية في علم الرواية)، واستمر التصنيف بعده حتى جاء أبو عمرو ابن الصلاح حيث جمع ما تفرّق في كتب الخطيب البغدادي في كتاب أسماه (علوم الحديث).

وكل من جاء بعده عكف على هذا الكتاب بين منتقد، و منتصر، وشارح، وناظم ومختصر للشرح، ومستدرك؛ ومن أحسن ما أُلف على هذا الكتاب: كتاب (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر، و(فتح المغيث) للسّخاوي، و(تدريب الراوي) للسيوطي – رحمهم الله جميعا -.

النظر في الحديث صحة وضعفاً يتطلب من طالب العلم النظر في ثلاثة محاور وما تقتضيه:

1- مصطلح الحديث.

2- الجرح والتعديل.

3- دراسة الأسانيد.

والذي سنتناوله في هذه المقدّمات هو ما يخص مصطلح الحديث، ونعرّج بلمحة يسيرة على الجرح والتعديل، وأمّا دراسة الأسانيد فهي التطبيق العملي للخطوتين السابقتين، فهي تحتاج إلى تطبيق عملي، وهذا ربما يكون صعب في هذه الدورة اليسيرة.