نقدُ المتن بين براعَةِ المُحدِّثين وادِّعاء الحدَاثيين

[embeddoc url=”https://drive.google.com/a/infowaqfaletqan.com/file/d/11LFMudNwJE85WCziUF-ssBuXWTJ7no37/preview?usp=drive_web” viewer=”drive” ]

 

المقدّمة: وبضدِّها تتبيَّن الأشياء..

التَّحامل على أهل الحديث في حملةٍ شعواءَ قديمٌ قِدمَ هذا العلم النبويِّ الشريف، ولولا الأصواتُ التي خرجت تشجب وتستنكر على المحدِّثين لما بلغ الآفاقَ جميلُ صُنعهم ودقَّة عِملهم، ولولا إِحنُ الطاعنين لما ظهر فضلُ المحدِّثين، وشرف هؤلاء المحدِّثين معلومٌ معروفٌ لا يحتاج باحثٌ كبيرَ جهدٍ في وجدان الدليل عليه، وقد ألَّف الخطيب البغداديُّ -وهو جهبذ من جهابذة المحدثين- كتابَه الشهير “شرفُ أصحاب الحديث”، دافع فيه عن حمَلَة الحديث، ونافح عن شَرفهم، وذكر طُرفًا من حالهم، وبيَّن أنَّهم ممن صار انتماء حياتهم إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم باديَ الرأي أكثرُ الناس لهجًا باسمه، والذكر المتكرِّر لرسمه، قد خالطت أنفاسهم كلماتِه، وامتزجت أرواحهم بذكر هديه وسماتِه، وصار بهجة حياتهم ملازمة سيرتِه، كيف لا يكونون كذلك وهم من يعيشون ليلَ نهارَ على ذكر أوصافه وأفعاله وأقواله وتقريراته، ويحفظون حديثَه ويروونَ حركاته وسكناته؟!

وظلَّ هذا الهجومُ على السنة وحملتها وعلى الحديث وصيارفته حتى يومنا هذا، وسيظلُّ يرفع الله ذكر أقوامٍ يدافعون عن حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نافلة القول أن نقول: إن الله قد حفِظ لهؤلاء المحَدِّثين صنيعهم، فهيَّأ لهم مِنَ المحْدِثين مَن يثير عليهم الشكوكَ والمطاعن كلَّ حين حتى يُنشر ذكرهم، وتذكر سيرتهم، وتحمد أفعالهم، ويُدعَى لهم بصلاح بالهم ومآلهم على حسن جهادهم وبلائهم.

تمهيد:

ما إِن تخبو شبهةٌ إلا وتُثار أخرى ضدَّ السنة النبوية، وقد أجلب أعداء السنة بخيلهم ورجلهم محاولون النَّيلَ منها، تارةً بادِّعاء عدم حجِّيَّتها، وتارةً بوجود الوضع فيها، وكأنَّ صيارفة الحديث ما أوقفوا أعمارهم في خدمة الحديث، يميِّزون صحيحَه من ضعيفه، وتارةً بزعم أن الأسانيدَ مختلَقَةٌ وضعَها العلماء بعد النِّصف الأول من القرن الثاني، كما ادعى المستشرق “Robson” بأنَّ الأسانيدَ تمَّ اختلاقها في القرن الثاني، وتمَّ تركيبها لأحاديث مختلِفَة، ونُسبت لشخصيَّات ومراجعَ أعلى لترويجها ^[1] ، وتارة أخرى بالتَّشكيك في معايير المحدِّثين، ورغم التقدُّم التقنيِّ وسهولة الوصول إلى المعلومة وإمكانية استجلاء الموضوع بضغطة زرٍّ على جهاز ذكي، إلا أن البعض يصرُّ على قلب الحقائق، وإيراد شبهاتٍ قديمةٍ قد أجاب عنها العلماء، وأشبعوا الساحةَ العلمية فيها بحثًا وتأليفًا وردًّا، ومن ذلك أنَّ علماء الحديث كان همُّهم الأكبر نقدَ السند، فإن سلِم لهم ذلك ما التفتوا إلى المتن، بل قبلوه مهما كان معارضًا للقرآن أو العقل أو الواقع. ومن يتأمَّل يجِد أنَّ جلَّ المشاريعِ المعاصرة التي تتبنَّى نقدَ السنة تتَّكئ على هذا لِتقول: كان للسلَف أن ينشغلوا بالسند، وننشغل نحن بالمتن، والنتيجة في نظرهم: أن هناك مئاتٍ بل ألوفًا من الأحاديث التي صححها أصحاب الحديث يجب أن تُضعَّف؛ لأنها -في نظرهم- لم تتعرض لنقد المتن، وهم قد أعملوا فيها مبضع الطبيب الفاحِص الخبير، فرأوا أن معايير المحدِّثين “سمحت بدخول ألوف الأحاديث الموضوعة” ^[2] ، وتبرَّعوا هم من عند أنفسهم بتنقيح صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة بعدهما وكتب الحديث الأخرى، ويخرجوا منها الموضوع والتالف، وذلك عبر نقد المتن. ولكن هل فعلًا لم يتطرق المحدِّثون إلى نقد المتن؟ وهل كانوا من السذاجة العلمية بما يجعلهم ينظرون إلى السَّند فإن صحَّ اتِّصاله وكان رواته أهل عدالة وضبطٍ قالوا: نعم هذا حديث صحيح لا غبار عليه، أم أن الأمر بعكس ذلك تمامًا؟

إنَّ ما يحاولون فعله اليوم ويتخبطون في وضع معيارٍ صحيح له قد سبق إليه القوم قبل قرون طويلة، ففحصوا ودقَّقوا في المتون، بل وكان هذا العمل قبل نشوءِ السند! بل لم يكن اهتمام المحدِّثين البالغ بالسَّند إلا من أجل المتن، فالإسناد نفسُه لا قيمة له إذا لم ينقل لنا المتنَ الذي هو سنَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أُلِّفت كتبٌ كثيرة حولَ نَقد المتن عند المحدِّثين، لا يملك أمامَها المتأمِّلُ إلا أن يقف مذهولًا من شدَّة جهل المحْدِثينَ الطَّاعنين في المحدِّثين أو تجاهلهم لهذه الكتب، فمن ذلك:

نقد المتن عند الإمام النسائي في السنن الكبرى، لمحمد مصلح محمد الزعبي.

1. منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه، لمحمد مصطفى الأعظمي.
2. منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، لصلاح الدين الإدلبي.
3. مقاييس نقد متون السنة، لمسفر الدميني.
4. نقد المتن وعلاقته بالحكم على رواة الحديث عند علماء الجرح والتعديل، لخالد الدريس.
5. جهود المحدِّثين في نقد متن الحديث النبويّ الشريف، لمحمد طاهر الجوابي.
6. اهتمام المحدِّثين بنقد الحديث سندًا ومتنًا، لمحمد لقمان السلفي.

وغيرها من الكتب الكثيرة؛ لذلك كان هدفُنا في هذه الورقةِ أن نقفَ وقفاتٍ مختصرةً مع نقد المتن عند المحدِّثين؛ دفاعًا عن سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات حجِّيتها، وبيان صحَّة طريقة المحدِّثين في فحص المتون ونقدها، وبيانًا لخصائص منهج المحدِّثين في نقد المتن وفقَ أصول علميةٍ دقيقة التزموا بها، وإنصافًا لهؤلاء من مزاعم المستشرقين ومَن تبعهم من الحداثيِّين من أنَّ علماء الحديث لم يعرفوا للمتن نقدًا، وأنَّ التصحيحَ والتضعيف عندهم كان يدور مع السَّند فقط!

أَصل الدَّعوى:

الدَّعوَى التي أطلَقها المستشرقون قديمًا وأعاد تدويرَها الحداثيون حديثًا هي أنَّ علماء الحديث ما رفعوا بنقد المتن رأسًا، ولا أقاموا له وزنًا، ونتيجة ذلك أن نُسقط اعتبارَ المحدِّثين وموازينهم ومعاييرهم الحديثيَّة لنبدأ نحن رحلةً جديدةً مع نقد المتون، نختار منها ما نشاء، وندع ما نشاء، وكما يقول أحدهم: “نحن لا نقوِّم الأحاديث بالميزان الذي كان يمسكه علماء الجرح والتعديل، إنَّ لنا مقياسًا مغايرًا” ^[3] . فالمحدِّثون في نظرهم كانوا يقبلون الحديثَ كيفما جاء، وشرطهم الوحيد أن يصحَّ لهم السند، يقول أحمد أمين: “وقد وضَعَ العلماء للجرح والتعديل قواعدَ ليس هنا محلّ ذكرها؛ ولكنَّهم -والحق يقال- عُنُوا بنقد الإسناد أكثرَ مما عُنوا بنقد المتن، فقلَّ أن تظفر بنقدٍ من ناحية أن ما نُسب إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم لا يتَّفق والظروفَ التي قيلت فيه، أو أن الحوادث التاريخية الثابتة تناقضه” ^[4] ، ونقل المستشرق شاخت عن “”l.caetani من كتابه الحوليات الإسلامية (annali dell islam) قوله: “كلُّ قصد المحدِّثين ينحصر ويتركَّز في وادٍ جَدبٍ مُمْحِل مِن سرد الأشخاص الذين نقلوا المرويَّ، ولا يشغل أحدٌ نفسَه بنقد العبارة والمتن نفسه… سبق أن قلنا: إنَّ المحدِّثين والنُّقاد المسلمين لا يجسرون على الاندفاع في التَّحليل النَّقدي للسنة إلى ما وراء الإسناد، بل يمتنعون عن كلِّ نقد للنص، إذ يرونه احتقارًا لمشهوري الصَّحابة” ^[5] ، بل حتى حين يقرأ الآخرُ أنّ المحدثين قدَّموا منهجًا نقديًّا متميِّزًا فيما يتعلَّق بنقد المرويات ينبري المستشرق “William Muir” ليقول: “لقد اتَّضحت لنا طرقُ النَّقد التي اتخذها المحدِّثون، والشِّدة التي جعلوها نصبَ أعيُنهم حتى أسقطوا ٩٩ % من الأحاديث، ولكن الأوربيِّين ينخدعون إذا ظنّوا أن هذا النوعَ من النقد -رغم ما فيه من الشدَّة- كان كافيًا لمعرفة حقيقة الأحاديث، إنَّهم كان يكفيهم لصحَّة الحديث أن يكونَ رواتُه عدولًا مع اتِّصال السند إلى صحابيٍّ، ولو كان المضمون يستبعده العَقل، إنَّهم لم يخوضوا غِمار النقدِ بحرِّيَّة وشمول، بل أصبحوا متمسِّكين بتلك القاعدة الوَحيدة، ولم يجرؤوا على نقدِ الحديث بناءً على الشهادات الداخليَّة” ^[6] ، وتبعهم على ذلك محمود أبو رية، والسيد أحمد خان، وأحمد عبد المنعم البهي، وغيرهم.

النقد منذ الفجر الأول:

يكفيك في معرفة قيمةِ نقد المتن عند المحدِّثين أن تعرفَ أنَّ هذ الفعلَ وُجِد منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنَّه حين توُفِّي عليه الصلاة والسلام وانتشر الصحابةُ في الأمصار حملوا معهم في قلوبهم وصيَّة النبي صلى الله عليه وسلم: «نضَّرَ اللهُ امرأً سمع مقالتي فوَعَاها فبلَّغَها، فإنَّهُ رُبَّ حاملُ فقهٍ ليس بفقيهٍ، ورُبَّ حاملُ فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه» ^[7] ، فبلَّغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوالَه وأفعاله وتقريراته، ونشأت المدارس الحديثية منذ بداية التاريخ الإسلامي، ومع حملهم لهذه الوصية كانوا أيضًا يحملون في قلوبهم قولًا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو: «مَن كذَب عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأ مقعده من النار» ^[8] . ولأنَّهم فقهوا معنى الوصيَّتين فإنهم قد تثبَّتوا قبل أن يحدِّثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بطرق عديدة منها:

1- امتناعهم عن الإكثار من الرواية ونهيهم عن ذلك، وذلك لسببين:

أحدهما: خشية أن يغلط أحدٌ فيقوِّل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقُله، والكثرة مظِنَّة الغلَط، ومِن ذلك ما رواه عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان! قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: «من كذب عليَّ فليتبوَّأ مقعَدَه منَ النَّار» ^[9] .

والثاني: عدم إشغال من ليس من أهل الحديث بما لا يحتاج إليه من الحديث.

ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: “أقِلُّوا الروايةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامضوا وأنا شريككم” ^[10] . والحديث بطوله يفيد أنَّ نهيَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أجل قومٍ عرفوا بالقرآن، فلم يُرد أن يصرفَهم عنه لما لا يحتاجون إليه.

2- تثبُّتهم من الخبر بإتيان شاهدٍ عليه، وهذا قد فعله كبار الصحابة رضوان الله عليهم تثبتًا من الرواية، فأبو بكر رضي الله عنه قد جاءته جدَّةٌ تلتمِس أن تورَث، فقال أبو بكر: ما أجد لك في كتاب الله شيئًا، وما علمتُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذكَر شيئًا، وسأسأل الناسَ العشيَّةَ، فلمَّا صلى الظهر قام في الناس فسألهم، قال المغيرة بن شعبة: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، قال: هل سمع ذلك معك أحدٌ؟ فناداه محمَّد بن مسلمة فقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدُسَ، فأنفذ ذلك أبو بكر ^[11] . وأما عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه فقد جاءه أبو موسى الأشعريُّ فاستأذن عليه، فكأنَّه وجده مشغولًا فرجَع، فقال عمر: ألم أسمع صوتَ عبد الله بن قيس؟! ائذنوا له، فدُعِي له، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنَّا نُؤمر بهذا، قال: فأتني على هذا ببيِّنة أو لأفعلنَّ بك، فانطلق إلى مجلسٍ من الأنصار، فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا، فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنَّا نؤمَر بهذا، فقال عمر: خفِي عليَّ هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصَّفق بالأسواق ^[12] ، وعن عروةَ أنَّ عمر نشد النَّاس: من سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى في السِّقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أمة، قال: ائت من يشهد معك على هذا، فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النَّبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ^[13] . وهذا التثبت من الرواية منشؤه التثبت من المتن، كما يتَّضح في قصَّة أبي بكر رضي الله عنه.

3- استحلاف بعض رواةِ الحديث، ومن ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدَّثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلَف صدَّقته، وإنَّ أبا بكر حدَّثني وصدق أبو بكر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِن رجلٍ يُذنب ذنبًا فيتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله، إلا غفر الله له» ^[14] .

وما سبق ذكره هو نوعٌ من أنواع التثبُّت في الرواية، وليس شرطًا أن يكون منشؤه نقد المتن، فالتثبُّت موجود أيضًا بشكل واسع وصوَرٍ متعدِّدةٍ، بل كان موجودًا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت عائشة رضي الله عنها تستشكلُ أمورًا فترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليزيلَ عنها الإشكال، ومن ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «مَن حوسب عذب» قالت عائشة: أوليسَ يقول الله تعالى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 8]؟! قالت: فقال: «إنما ذلك العرضُ، ولكن من نوقِش الحسابَ يهلك» ^[15] . وكانت تفعل ذلك أيضًا مع الصحابة الكرام فتستدرك عليهم فيما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الإمام بدر الدين الزركشي استدراكاتها في كتاب أسماه: (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة)، ذكر فيه قرابةَ سبعةٍ وثلاثين استدراكًا. وكذلك ما فعله ابن عباس رضي الله عنهما في استدراكه على أبي هريرة رضي الله عنه، وغير ذلك من الأمثلة التي توضِّح لنا أن نقد المتن كان حاضرًا في عهد الصحابة الكرام، وأنهم ما كانوا ينظرون في المتن مجرَّدًا عن الأدلة الأخرى، وإنما كانوا ينظرون في المتن في إطار منظومة الأدلة الشرعية بأكملها ^[16]

وبعد عصر الصحابة الكرام شاع علم الحديث، وانتشرتِ الرواية، فاحتاج الناس إلى علم السند ونقده، وفي القرن الهجري الثاني نشطت الرحلة في طلبِ الحديث، فندر أن يكون من بين المحدِّثين من لم يرتحل، ونشأت عدَّة مدارس حديثية كبرى؛ كمدرسة المدينة المنورة وأبرز أعلامها: أبو هريرة، وعائشة، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله الأنصاري، ومدرسة مكة ومن أبرز أعلامها: عبد الله بن عباس وتلامذته، ومدرسة البصرة ومن أعلامها: عتبة بن غزوان، وأنس بن مالك، ومدرسة الكوفة ومن أعلامها: سعد بن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب، وخباب بن الأرت رضي الله عنهم ^[17] . ومع انتشار المدارس الحديثية بدأ علم الحديث التطبيقي ينشأ رويدًا رويدًا كحال كل العلوم؛ إذ تنشأ تطبيقيَّةً ثم يؤلَّف فيها، ونتج عن هذا كلِّه مؤلفاتُ الجرح والتعديل في أول القرن الثالث وإن كان كفنٍّ موجودًا سابقًا، وكتب العلل لا تكتفي بالبحث والتنقيب عن علل الرواة فحسب، بل تبحث عن علل الرواية ككل، ومنها علل المتن كالاضطراب والإدراج والتحريف، وسيأتي تفصيل لعلوم نقد المتن ومعرفة مدى اهتمام العلماء بالتأليف فيها، ونشير هنا إلى أنَّه من أوسع الكتب في بيان القواعد التي ينطلق منها لنقد المتن كتاب ابن القيم رحمه الله الموسوم بـ: “المنار المنيف في الصحيح والضعيف”، فقد ذكر أربعًا وأربعين قاعدة، ومثَّل لها بمئتين وسبعين حديثًا بيَّن وجه بطلانها من مجرد نقض المتن ولم يعرج على نقد السند.

كيف رأى المحدثون نقد المتن؟

من يتحدَّث عن عدم اهتمام علماء الحديث بنقد المتون إمَّا أنه جاهل بأبسط كتب علوم الحديث، وليس له أي علاقة بالعلوم الشرعية عمومًا والحديثية خصوصًا، أو أنه يتعمَّد الكذب لمآرب أخرى! فحديثهم مجرد دعوى لا يقيمون عليه أي دليلٍ علمي، وقصارى ما يشيرون إليه هو كتب الجرح والتعديل للدلالة على أنَّ النقد عند المحدثين مقتصر على هذا النوع فقط، ويجهلون أو يتجاهلون أن هذا نوع واحد من أنواع العلوم الكثيرة المتعلقة بالحديث، وإذا أدرنا وجهنا إلى علماء الحديث أنفسهم نجد ابن القيم رحمه الله يقول: “وقد عُلِم أن صحةَ الإسناد شرطٌ من شروط صحة الحديث، وليست موجبةً لصحة الحديث، فإن الحديث الصحيح إنما يصح بمجموع أمورٍ منها: صحَّة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وألَّا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذَّ عنهم” ^[18] ، ويقول ابن كثير رحمه الله: “والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن؛ إذ قد يكون شاذًّا أو معللًا“ ^[19] ، ويقول ابن حجر رحمه الله: “فائدة مهمة عزيزة النقل، كثيرة الجدوى والنفع، وهي من المقرر عندهم أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن؛ إذ قد يصح السَّند أو يحسن لاجتماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ أو علة“ ^[20] ، ويقول السخاوي: “قد يصحّ السَّند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضَّبط، دون المتن لشذوذٍ أو علّة“ ^[21] . وهذا ابن الجوزي رحمه الله ألَّف كتابًا كاملا في الموضوعات، وبين أن الوضع لا يختص بالسند فقط وإنما له علاقة كبيرة بالمتن، يقول رحمه الله: “وقد يكون الإسناد كلُّه ثقات، ويكون الحديث موضوعًا أو مقلوبًا، أو قد جرى فيه تدليس، وهذا أصعب الأحوال ولا يعرف ذلك إلا النُّقاد“ ^[22] .

فهذا حال علماء الحديث مع نقد المتن، كانوا يُعنَون به، ويرون أنَّه لا يمكن أن يصح الحديث إلا بصحته، فهل عرف الحداثيون شيئًا لم يعرفه أهل الصنعة؟!

واهتمام علماء الحديث بنقد المتن ليس فقط اهتمامًا عرضيًّا وإنما هو من صميم علم الحديث، وهو ما يتبين ببيان مظاهر نقد المتن عند المحدثين.

مظاهر نقد المتن عند المحدثين:

مع شهرة هذه الدعوى -وهي عدم الاهتمام بنقد المتن- وإيرادها في كل محفل، إلا أنها خالية من الأدلة، وتنبئ بالجهل العميق لدى من يردِّدها، وإلا فأي قارئ منصف يقرأ ما خلفه علماء الحديث يدرك تمامًا أنَّ نقد المتن كان يتبوأ عندهم منزلةً عالية، ولاهتمام علماء الحديث بنقد المتن مظاهر عديدة، من خلالها نعرف كيف أنهم لم يقفوا عند السند بل تجاوزونه إلى المتن، ومما يبين ذلك:

1- أن من أسباب نشأة المذاهب الفقهية المختلفة: نقد المتن، فإنَّ الاختلاف في مسألة ورد فيها نصٌّ قد يكون لضعف النص من خلال سنده، أو قد يكون ثابتًا إسنادًا فيختلف العلماء بعد ذلك في قراءة المتن ونقدِه، فمنهم من يأخذ به، ومنهم من يراه مُعارضًا لأدلة أخرى أقوى، ومنهم من يراه مشكلًا يحتاج إلى تفسير، وكل هذه القراءات المختلفة للنَّص الواحد جزء من العمل الفكري النقدي للمحدثين.

2- اشتراط المحدثين عدم الشذوذ والعلة لصحة الحديث، وهذا أكثر ما يؤكِّد نقد المتن عند المحدثين، وأنَّه لا يمكن أن يصحح علماء الحديث حديثًا واحدًا دون أن ينظروا إلى متنه، فالحديث الصحيح عند كل المحدثين هو: الحديثُ المسند الذي يتَّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًّا، ولا معللًا ^[23] . والشاذ هو رواية المقبول مخالفًا لمن هو أوثق منه، وهو يقع في المتن كما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا صلَّى أحدكم ركعتيِ الفجر فليضطجِع عن يمينه»، قال البيهقي: “خالف عبد الواحد العددَ الكثير في هذا، فإنَّ الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ” ^[24] . وأما المعلول فهو الحديث الذي اطُّلِع فيه على علة خفيَّة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها، وقد يكون في السند أو المتن ^[25] . فشروط الحديث الصحيح نفسها ترد على هذه الدعوى إذ إنه لا يمكن أن يصح حديث دون تمحيص متنه.

3- انبثاق علوم كثيرة من علوم الحديث: من مظاهر اهتمام العلماء بنقد المتن تفتُّقُ علوم كثيرة تتعلق بالمتن وهي من علوم الحديث، ولولا الاهتمام البالغ من المحدثين بنقد المتن لما نشأت هذه العلوم، ومنها:

• مختلف الحديث، وهي الأحاديث التي يخالف بعضها بعضًا في الظاهر ^[26] ، ولا يمكن معرفة المعارضة إلا بجمع المتون وعرض بعضها على بعض، وهو عملٌ دقيقٌ من أجلِّ أعمال الفحص العلمي، ومما ألِّف في هذا الباب: اختلاف الحديث للشافعي، وتأويل مختلف الحديث للدينوري، وهناك كتب معاصرة مثل كتاب: مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين لنافذ حسين، ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي لعبد المجيد محمد إسماعيل السوسوة، وغيرها.
• مشكل الحديث، وهي الأحاديث التي في متنها إشكالٌ ما، ومن الكتب المؤلفة فيه: شرح مشكل الآثار للطحاوي، وكتاب منهاج العوارف إلى روح المعارف في مشكل الحديث للقاضي عياض.
• المنكر، وهو ما انفرد به راوٍ غير مقبول ^[27] ، وكتب فيه عدة كتب منها: الحديث المنكر عند نقاد الحديث دراسة نظرية وتطبيقية لعبد الرحمن بن نويفع السلمي، والحديث المنكر دراسة نظرية تطبيقية في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم لعبد السلام أبو سمحة.
• المضطرب، وهو الحديث الذي يُروى على أوجه مختلفة دون رجحان وجه منها ^[28] ، وكل كتب مصطلح الحديث تتحدَّث عنه، ومما ألِّف فيه: الحديث المضطرب دراسة تطبيقية على السنن الأربع لأحمد عمر بازمول، ومفهوم الحديث المضطرب عند الإمام الترمذي لعبد العزيز بن عبد الله الهليل.
• المصحَّف، والتصحيف هو تغيير الكلمة عن شكلها الأصلي، وقيل: إن ما غير بتغيير النقط فهو المصحف، وما غير بتغيير الشكل فهو المحرف، ومثال ذلك ما رواه مسلم في كتابه “التمييز” عن ابن لهيعة قال: كتب إلي موسى بن عقبة يقول: حدثني بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. قال مسلم: “وهذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحشٌ خطؤها في المتن والإسناد جميعا… وإنما الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها ^[29] . ومنه ما ذكره الحاكم قال: سمعت أحمد بن يحيى الذهلي يقول: سمعت محمد بن عبدوس المقرئ يقول: قصدنا شيخنا لنسمع منه، وكان في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ادَّهنوا غبًّا» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهَبوا عنَّا» ^[30] .
• المدرج، وهو: أن يقول الراوي كلاما من عنده متصلًا بكلام النَّبي صلى الله عليه وسلم، فيُتوهَّم أنَّه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ^[31] . وهذا الإدراج قد يقع في أول المتن أو وسطه أو آخره، ودون فحص دقيق للمتن كيف يمكن معرفته؟ ومن الكتب المؤلفة فيه: الْمَدرج إلى الْمُدرج للسيوطي.
• زيادة الثقة، وهو أن يأتي عدلٌ وينفرد برواية فيها زيادة لم يروها غيره، وبغضِّ النظر عن اختلاف العلماء في قبولها أو ردِّها ^[32]  إلا أنَّ هذا نوعٌ من نقد المتن؛ إذ لا يمكن معرفة ذلك إلا بجمع المتون.

وغير ذلك من العلوم الكثيرة المتعلقة بالمتن، والتي ما كانت لتظهر لولا اهتمام علماء الحديث بالمتن وعدم الاكتفاء بالسند.

إذن لماذا كثر نقد السند؟

نقول: بالفعل نقد السند أكثر من نقد المتن خاصةً في العصور المتأخرة، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها:

1- أنَّ ضعف السند يلغي الحديث من بداية البحث، فمتى ما اكتشفنا خللًا في السند لم نتعب أنفسنا في المضي في البحث عن الحديث ودلالاته والجمع بينه وبين غيره.

فإن قيل: فكذلك المتن إن رأينا أنه غير متسق مع نصوص القرآن مثلا طرحناه منذ البداية.

نقول: الأمر مع المتن أكثر صعوبة، والطريق أكثر وعورة، فقد ترى أن المتن يعارض حديثًا آخر وهو لا يعارضه، وقد يجمع بينه وبين النص الآخر، وقد تكون زيادة ثقة وهي مقبولة عند البعض، وقد يكون مدرجًا فيصح جزء كبير من الحديث، فالبحث في المتن يأتي في مرحلةٍ متأخرةٍ بعد التَّأكد من مرحلة السَّند وصحته حتى يكون الدخول في هذه العلوم الدقيقة بعد أن يسلم الطريق.

2- الخلل في المتن لا يشترط فيه تضعيف الحديث، بل قد يصحح، كالخلل الوارد بالتصحيف، أو بالإدراج، أو بالقلب.

3- أن نقد المتن علمٌ دقيق لا يستطيعه كل أحد، فخلافنا مع الحداثيين وأمثالهم ليس في قلة هذا العلم وصعوبته، وإنما في عدم وجوده حسب ما ادَّعوا.

سمات النقد عند المحدثين:

نقد المتن الذي مرَّ بنا طرفٌ منه في هذه الورقة له سمات تميز بها، ومنها:

1- البداية المبكرة لعمليَّة النقد، وهذا كان له دورٌ إيجابي في تنقية الأحاديث مبكرًا قبل أن تتغلغل وتنتشر، فوقوف علماء الحديث وصيارفته مبكرًا أمام أي محاولة للوضع أنتج لنا علمًا دقيقا بمعايير واضحة حوكمت إليه آلاف الأحاديث، وتم إبعاد الموضوع والمكذوب منها بدقة.

2- منهج المحدثين في نقد المتن منهج دقيق واضح المعالم، وهو يخالف تمامًا مناهج الحداثيين ممن ينادون بنقد المتن من عدة جهات ستُذكر في ورقة علمية مستقلة حول قراءة مشاريع النقد المعاصرة، ومن أبرز تلك الفروق أن الارتجالية الموجودة لدى المعاصرين لم تكن موجودةً لدى المحدِّثين، بل كانت لهم معايير واضحة حاكموا إليها الأحاديث وسنذكرها في مقال قادم.

3- من أبرز الفروق بين مشروع المحدثين في النقد ومشروع الحداثيين: أن المحدثين لا يكتفون بنقد المتن فقط كما يفعل الحداثيون، وإنما يعمدون إلى دراسة الحديث سندًا ومتنًا، فما صح سنده تثبتوا فيه أكثر قبل رده أو تضعيفه، والانطلاق في النقد عند المحدثين من السند كما بينا سابقا، بينما العكس تمامًا نجده عند الحداثيين؛ إذ يبدؤون نقدهم بالمتن مباشرة دون النظر إلى السند، فهم إن كانوا يتَّهمون المحدثين بأنهم أغفلوا نقد المتن فهم قد وقعوا في نظيره وهو أنهم قد أغفلوا نقد السند، ونتيجة ذلك: الفوضى النقدية التي مني بها المشروع الحداثي، فترى كل واحد يضعِّف من الأحاديث ما شاء وكيفما اتَّفق واشتهى، ونتج عن مجموع ذلك نقد الأحاديث كلها وردّ السنة بأسرها؛ إذ ما من حديث إلا وقام منهم من يعارضه ويردُّه بعقله وهواه.

وأخيرًا: يقول البيهقي رحمه الله: “الحديث في الابتداء كانوا يأخذونه من لفظ المحدِّث حفظًا، ثم كتبه بعضهم احتياطًا، ثم قام بجمعه ومعرفة رواته والتمييز بين صحيحه وسقيمه جماعةٌ لم يخفَ عليهم إتقان المتقنين من رواته، ولا خطأُ من أخطأ منهم في روايته، حتى لو زِيدَ في حديثٍ حرفٌ أو نقَص منه شيء أو غُير منه لفظ يغيّر المعنى وقفوا عليه وتَبَيَّنُوه، ودوَّنوه في تواريخهم، حتى تَرك أوائِلُ هذه الأمة أَواخرَها بحمد الله على الوَاضِحَة. فمن سلك في كلّ نوع من أنواع العلوم سبيلَهم واقتدى بهم صار على بَيِّنه من دينه. نسأل الله التوفيق والعصمة بفضله ومنّه” ^[33] .

وخلاصة الكلام: أن المحدّثين قد برعوا في نقد المتن، ولم يَغفلوا عنه كما يروِّج الحداثيون، بل خرجت لنا من صنعتهم النَّقديّة علومٌ شتى من دقائق علم الحديث، بها أبقى الله تعالى لنا السنة مصونةً محفوظةً.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(المراجع)

[1]  انظر: نقد متن الحديث تاريخه ومقاييسه ومناهج العلماء فيه، لشفيق وينغرا (ص: 52).

[2]  ينظر: تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم (ص: 11).

[3]  الصحابة والمجتمع (1/ 343).

[4]  فجر الإسلام (ص: 238).

[5]  انظر: أصول الفقه، ليوسف شاخت (ص: 65-66).

[6]  نقل عنه من كتابه “حياة محمد” شفيق وينغرا في بحث له بعنوان: نقد متن الحديث تاريخه ومقاييسه ومناهج العلماء فيه.

[7]  أخرجه الترمذي (2657) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: “هذا حديث حسن صحيح”.

[8]  أخرجه البخاري (107)، ومسلم (2).

[9]  أخرجه البخاري (107).

[10]  أخرجه ابن ماجه (28)، وصحَّحه الحاكم (347)، وحسنه ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 624).

[11]  أخرجه النسائي في الكبرى (6306).

[12]  أخرجه البخاري (7353).

[13]  أخرجه البخاري (6907).

[14]  أخرجه أبو داود (1521)، والترمذي (406)، والنسائي في الكبرى (11078)، وابن ماجه (1395)، وأحمد (2)، وحسنه ابن كثير في تفسيره (2/ 104).

[15]  أخرجه البخاري (103).

[16]  في مركز سلف ورقة علمية بعنوان: “عقلَنةُ النَّص: اعتراضُ الصَّحابة على بعض الأحاديث وتوظيف الحداثيِّين” فيها إبطال تمسُّك الحداثيين بهذه النماذج النقدية لردِّ النصوص الشرعية، وهذا رابطها:

     https:/ / salafcenter.org/ 3531/

 

[17]  انظر: جهود المحدثين في نقد متن الحديث (ص: 15-30).

[18]  الفروسية المحمدية (1/ 186).

[19]  الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ط ابن الجوزي (119).

[20]  ينظر: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (1/ 177).

[21]  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 119).

[22]  الموضوعات (1/ 99-100).

[23]  انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: 79).

[24]  انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (1/ 271).

[25]  انظر: تيسير مصطلح الحديث (ص: 125).

[26]  انظر: الباعث الحثيث (ص: 354).

[27]  انظر: الباعث الحثيث (ص: 157).

[28]  انظر: تدريب الراوي (1/ 308).

[29]  التمييز (ص: 187).

[30]  معرفة علوم الحديث (ص: 147).

[31]  انظر: تدريب الراوي (1/ 314).

[32]  انظر في بيان الاختلاف فيها: تدريب الراوي (1/ 286).

[33]  مناقب الشافعي (2/ 321-322).

المصدر : مركز سلف للبحوث و الدراسات